دفاع المنتجة سارة خليفة يطعن على تحريز المضبوطات وتقارير المعمل الكيماوي في قضية المخدرات الكبرى
قدم دفاع المنتجة سارة خليفة، المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، دفوعًا جديدة أمام المحكمة، طعن خلالها على سلامة إجراءات تحريز المواد المخدرة وتقارير الفحص الفني التي استندت إليها النيابة العامة.
ودفع الدفاع ببطلان إجراءات تحريز المواد المخدرة المضبوطة، سواء من قبل شاهد الإثبات الأول أو من قبل النيابة العامة، مؤكدًا وصول يد العبث إلى الأحراز، بما يهدر سلامتها القانونية.
واستند الدفاع في ذلك إلى وجود اختلاف بين أرقام الأحراز الواردة بمحاضر النيابة وتلك التي أُرسلت إلى المعمل الكيماوي، فضلًا عن وضع أرقام جديدة من قبل المعمل، ما يثير الشكوك حول سلامة المضبوطات.
وأشار الدفاع إلى ثبات الوزن المُرسل من النيابة العامة، والذي عاد بذات الوزن في تقرير المعمل، بما يدل – بحسب قوله – على عدم أخذ أي عينات للتحليل، وهو ما يتعارض مع الإجراءات العلمية المتبعة.
كما استند إلى أقوال شاهدي الإثبات الثامن عشر والتاسع عشر، اللذين قررا أن الفحص جرى بالعين المجردة، دون إجراء تحليل معملي حقيقي.
ودفع الدفاع ببطلان تقرير المعمل الكيماوي ذاته، وبطلان القرينة المستمدة منه، لافتقاده الأسس العلمية والفنية المتعارف عليها في فحص الأحراز.
وقدم الدفاع أصل تقرير فني استشاري صادر عن الدكتورة منى الجوهري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب، أوضح ما شابه التقرير الرسمي من أخطاء فنية، ومخالفة للأسس العلمية، فضلًا عن اختلاط الأحراز وتداخلها، بما يهدر قيمته القانونية.
وطالب الدفاع المحكمة بإجراء تحقيق في تلك الوقائع الفنية، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في حضور شهود الإثبات، تمهيدًا للفصل في الدفوع المقدمة، مؤكدًا تمسكه باعتراضاته المدعومة بتقرير فني استشاري مستقل.
