عاجل| بدء الصمت الانتخابي.. غرامات تصل لـ 100 ألف جنيه وعقوبات تصل للعزل في جولة الإعادة لمخالفي القواعد

بدأ اليوم الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ويبدأ الصمت الانتخابي اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، ويهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

مواعيد التصويت للمصريين بالخارج والداخل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المصريين بالخارج سيؤدون التصويت على مدار يومي 24 و25 ديسمبر 2025، بينما تُجرى جولة الإعادة داخل مصر يومي 27 و28 ديسمبر 2025. وسيتم إعلان النتائج النهائية للجولة يوم 4 يناير المقبل، بعد استكمال جميع الإجراءات الرسمية.

وتتنافس في هذه الجولة 70 مرشحًا على 35 مقعدًا متبقيًا داخل 7 محافظات، لتحديد الشكل النهائي لمجلس النواب للعام 2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الانتخابات.

التشدد القانوني لمخالفي الصمت الانتخابي

وأكد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على عقوبات صارمة لكل من يخالف الصمت الانتخابي أو يخرق الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، ضمن حرص الدولة على تحقيق نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وينص القانون على فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، في حال مخالفة المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية أو القيام بأي شكل من أشكال الدعاية المخالفة للضوابط القانونية، كما تمتد العقوبة لتشمل المرشحين أو القائمين على حملاتهم حال الإنفاق على الدعاية من خارج الحساب البنكي المحدد من قبل الهيئة.

عقوبات إضافية تشمل العزل والمصادرة

وينص القانون أيضًا على معاقبة المخالفين للحظر الوارد في المادة 34، حيث يمكن للمحكمة الحكم بعزل الموظف المخالف من وظيفته لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ثبت أن المخالفة أثرت على نتيجة الانتخابات.

وفيما يتعلق بالتمويل الانتخابي، يشدد القانون على معاقبة من يقبل تبرعات تزيد على النسب المقررة قانونًا، مع مصادرة الأموال الزائدة، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على التمويل الانتخابي ومنع استغلال المال السياسي للتأثير على نتائج الانتخابات.