حماية الأرواح على الطرق السريعة.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث
وجّه الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن سبل الحد من حوادث الطرق السريعة بين المحافظات.
سقوط عشرات الضحايا وإصابات جسيمة يومياً
وأكد رمزي أن الغالبية العظمى من الحوادث تعود إلى رعونة السائقين، نتيجة تجاوز السرعات المقررة وعدم الالتزام بالإشارات المرورية، ما يسفر يوميًا عن سقوط عشرات الضحايا وإصابات جسيمة تترك آثارًا اجتماعية واقتصادية خطيرة على الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تعتمد الحكومة خطة واستراتيجية شاملة وفعّالة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، بما يضمن حماية أرواح المواطنين والحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحوادث.
تكثيف الحملات المرورية للتأكد من الالتزام بقواعد السير
وفي إطار مقترحاته العملية، دعا رمزي إلى تكثيف الحملات المرورية للتأكد من الالتزام بقواعد السير وفرض غرامات فورية على المخالفين، بالإضافة إلى تركيب أجهزة مراقبة ذكية لرصد السرعات الزائدة والتجاوزات الخطرة على الطرق. كما شدد على أهمية تحسين البنية التحتية للطرق من خلال توسيع الحارات وصيانة الإشارات المرورية وإنشاء فواصل أمان تقلل من معدلات الحوادث، إلى جانب إطلاق حملات توعية مستمرة على مستوى المحافظات بالتعاون مع المدارس ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لرفع وعي المواطنين بمخاطر السرعة والسلوكيات المرورية الخاطئة.
ضرورة تطبيق عقوبات قانونية صارمة وسريعة ضد المخالفين
وأشار رمزي إلى ضرورة تطبيق عقوبات قانونية صارمة وسريعة ضد المخالفين، مع تشديد الرقابة على السائقين المتكررين ومحاسبتهم بشكل رادع، لتحقيق الردع الفعلي والحد من الاستهتار بأرواح المواطنين.
واختتم عضو البرلمان تصريحاته بالتأكيد على أن حوادث الطرق السريعة ليست مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل تمس حياة المواطنين وأمنهم الشخصي والعائلي. وحذر من أن تجاهل المشكلة يزيد الكوارث الإنسانية والأعباء على القطاع الصحي والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حماية حياة المصريين على الطرق هي واجب وطني ومسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، وليست خيارًا يمكن التهاون فيه.
