محسب: تحقيق السلام العادل يتطلب إرادة دولية حقيقية ووضع حقوق الفلسطينيين في الصدارة
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل، مشددًا على أنه يمثل أولوية إنسانية وسياسية في آن واحد، باعتباره المدخل الأساسي للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والانتقال المنظم إلى مرحلتها الثانية، بما يهيئ مناخًا مستقرًا يسمح بإطلاق مسار سياسي جاد ومستدام.
وأوضح «محسب» أن استمرار التهدئة يُعد الضمان الحقيقي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، لافتًا إلى أن نجاح الجهود الدولية في هذا الملف يرتبط بتأمين نفاذ إنساني آمن يتيح البدء في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تخفيف المعاناة المتفاقمة عن المدنيين الفلسطينيين الذين يتحملون العبء الأكبر من استمرار الصراع.
وشدد وكيل لجنة الشئون العربية على أن حماية المدنيين الفلسطينيين تمثل الركيزة الأساسية لأي تسوية سياسية عادلة، مؤكدًا ضرورة الرصد الدقيق والشفاف للانتهاكات، وضمان التزام جميع الأطراف بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يحول دون استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، ويمنع تكرار دوائر العنف التي تعمّق الأزمة وتقوّض فرص الاستقرار.
وجدد «محسب» التأكيد على الموقف المصري الثابت والرافض بشكل قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرًا أن هذه المخططات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وتقويضًا متعمدًا لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة.
وأشار إلى أن الدور المصري في هذا الملف ينطلق من رؤية متكاملة توازن بين متطلبات الأمن والاستقرار والاعتبارات الإنسانية، موضحًا أن القاهرة تواصل تنسيقها المكثف مع القوى الدولية الفاعلة والمنظمات الأممية لدعم التهدئة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد، والعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.
واختتم «محسب» بالتأكيد على أن تحقيق سلام عادل وشامل يتطلب إرادة دولية جادة تضع حقوق الشعب الفلسطيني في صدارة الأولويات، مشددًا على أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل الخطوة الأولى على هذا المسار، تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية حقيقية تعيد الأمل في مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة بأسرها.
