الداخلية تكثّف ضرباتها لحصار جرائم العملة وتجفيف منابع السوق السوداء بالكامل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الموسعة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تخلّفه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
جاءت هذه الحملات في توقيت حاسم لوقف نزيف العملة الصعبة وحماية قيمة الجنيه المصري من محاولات المضاربين لزعزعة استقرار السوق.

أساليب تمويه متطورة في الجريمة الاقتصادية

أسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، عن توجيه ضربات خاطفة خلال 24 ساعة فقط، ضُبط خلالها ما يعادل 5 ملايين جنيه من العملات الأجنبية.
كشفت الحملات عن وحدات تمويه متقدمة استخدمتها الشبكات الإجرامية، شملت حقائب ببطانات مزدوجة وأجهزة إلكترونية معدة خصيصًا للإخفاء، إلى جانب تتبع مسارات السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة يعملون بنظام “التحويش” لتجميع العملات وتهريبها خارج القنوات الرسمية.

كشفت التحقيقات كذلك عن تطور أساليب العصابات، حيث تلجأ إلى إنشاء شركات وهمية لغسل الأموال، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لإبرام الصفقات، إضافة إلى نشر شائعات ممنهجة للتلاعب بأسعار الصرف وإثارة الذعر في السوق.
أصدرت الوزارة بيانًا أكدت فيه أن عقوبة الاتجار غير المشروع في العملة تصل إلى السجن المشدد وغرامات بملايين الجنيهات، مع مصادرة جميع الأموال المضبوطة.

أعلنت الداخلية أيضًا تكثيف الحملات المفاجئة على محال الذهب ومكاتب السياحة والسفر والمتاجر المشبوهة التي تُستغل كواجهات لأنشطة غير قانونية.
تشدد الوزارة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي أنشطة مريبة عبر الخط الساخن 108 أو من خلال تطبيق "الشرطة معاك" لتلقي البلاغات بسرية تامة.

تؤكد هذه الحملات المتلاحقة عزم الدولة على حماية الاقتصاد الوطني من محاولات التلاعب واستنزاف العملة.
تستعد الأجهزة الأمنية لإطلاق موجة أوسع من التحركات الميدانية بهدف تجفيف منابع السوق السوداء التي تهدد استقرار الأسعار وقدرة المواطن على حياة كريمة.