قواعد سداد الأجرة الجديدة وآلية تطبيق نظام الإيجار القديم تدريجيًا
يشهد قانون الإيجار القديم مرحلة تنفيذية جديدة بعد اعتماد زيادات الأجرة رسميًا، وفقًا لما أقره القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي وضع قواعد واضحة لتطبيق الزيادة وتصنيف الوحدات السكنية والتجارية على مراحل.
ويهدف هذا النظام إلى الانتقال التدريجي نحو قيمة إيجارية عادلة تراعي طبيعة كل منطقة دون الإضرار بالمستأجر أو المالك.
في هذا الإطار يستعرض مصر تايمز في السطور التالية القواعد الجديدة لسداد الأجرة، وآليات التصنيف، ونسب الزيادة السنوية، وكيفية بدء تطبيق النظام تدريجيًا في المحافظات، عقب نشر نتائج أعمال لجان الحصر في الجريدة الرسمية.
بدء تطبيق الزيادة القانونية بعد نشر نتائج الحصر
أصبحت الزيادة الجديدة للأجرة قابلة للتطبيق رسميًا في محافظة الجيزة بعد نشر نتائج لجان الحصر بالوقائع المصرية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (4).
وينص القانون على بدء تطبيق الزيادة فور انتهاء اللجان من تصنيف المناطق إلى:
• متميزة
• متوسطة
• اقتصادية
كما ألزمت المادة نفسها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد أي فروق مالية على أقساط شهرية تعادل المدة المستحقة عنها، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ.
مواعيد تحصيل الزيادة الجديدة
سيجري تحصيل الزيادة ابتداءً من الشهر التالي لنشر القرار الرسمي، أو في الموعد المحدد بالعقود التي تختلف فيها دورة التحصيل عن أول الشهر، وهي حالات قليلة.
القيم الجديدة للأجرة حسب تصنيف المناطق
حدد القانون قيمة الزيادة وفق الفئات الثلاث المعتمدة كالتالي:
• المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ويتم اعتماد هذه القيم بعد نشر نتائج الحصر رسميًا لضمان الشفافية وسهولة التطبيق.
آلية عمل لجان الحصر وتصنيف المناطق
بحسب المادة (3) تُشكل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص، وتقوم بتقسيم المناطق وفق عدة معايير أهمها:
• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع
• مستوى البناء ونوعية المواد
• مساحة الوحدات
• توفر المرافق (كهرباء – غاز – مياه – هاتف)
• الطرق ووسائل النقل
• الخدمات الصحية والتعليمية
• القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية.
وتنهي اللجان أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ثم تُنشر النتائج في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية.
هل الزيادة ثابتة أم سنوية؟
أجابت المادة (6) بوضوح:
تزداد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%.
وبذلك فإن الزيادة ليست ثابتة، بل تُطبق سنويًا على الوحدات السكنية وغير السكنية طوال الفترة الانتقالية.
القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية
نصت المادة (5) على أن الوحدات غير السكنية تُحسب قيمتها بخمسة أضعاف الأجرة السارية، مع تطبيق الزيادة السنوية نفسها بنسبة 15%.
تطبيق تدريجي يحفظ حقوق المستأجر والمالك
يقوم قانون الإيجار القديم على تحقيق توازن بين الطرفين عبر:
• تطبيق الزيادة تدريجيًا
• سداد الفروق على أقساط
• تصنيف واقعي للمناطق
• إعلان النتائج رسميًا وشفافًا
وقد بدأت عدة محافظات بالفعل نشر قرارات لجان الحصر تمهيدًا لتنفيذ الزيادة تدريجيًا، وعلى رأسها محافظة الجيزة.
خطوة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة ومرحلية، مع وضع ضوابط واضحة وزيادات سنوية ثابتة لا تُثقل كاهل المستأجر، وفي الوقت نفسه تضمن عائدًا عادلًا للملاك.
أقرا أيضاً:
