عاجل.. الإيجار القديم.. هل يحق للمالك طرد المستأجر عند الامتناع عن الإخلاء؟

بدأت بعض المحافظات نشر قرارات لجان الحصر وتنصيف الوحدات، تمهيدًا لتطبيق الزيادة، حيث يوضح القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية بعد تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع الالتزام بالسداد وفق القيم الجديدة من الشهر التالى لنشر القرار الرسمي.

ونصت المادة 7 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على حقوق المالك والمؤجر في حالات الامتناع عن إخلاء العقار المؤجر، مع ضمان حقوق المستأجر في رفع دعاوى موضوعية دون تعطيل الإجراءات القضائية.

ووفقًا للمادة، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر عند انتهاء المدة المحددة أو حال تحقق أحد الشرطين:

ترك العقار مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجّر من أجله العقار.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر الحق في طلب قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويض إذا اقتضت الحالة.