الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

النيابة توجة تهمة الشروع فى القتل وتعريض حياة طفلة للخطر لأب جرد رضيعته من ملابسها وهدد بحرقها.. والمتهم يؤكد السبب زوجته ووالدها.. والنائب العام: نتصدى بحزم للتعدى على الأطفال واستغلالهم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:24 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حماده الصاوي

وجهت النيابة العامة، تهمة الشروع فى القتل وتعريض حياة طفلة للخطر، للأب الذى جرد طفلته من ملابسها فى البرد القارص بمحافظة الدقهلية، محاولا إحراقها، حيث كشفت النيابة عن سبب ارتكابه إلى هذه الجريمة الذى اعترف بها .

وقال بيان الصادر من النيابة العامة، أن المتهم أقرَّ بإرتكابه للجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه فى تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت "النيابة العامة بحبسه" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

وانتقلت النيابة العامة إلى محل الواقعة لمعاينته، وسألت والدة المجنى عليها فشهدت بسبق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، ثم فى يوم الواقعة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهمُ الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها فى الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعى لإغاثة نجلتها، وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها فى التحقيقات، وتبينت "النيابة العامة" بمناظرة المجنى عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بمقطع الفيديو . 

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت أمس الثلاثاء تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعىى يظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعةٍ ملابسها مهددًا بإحراقها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بسرعة التحقيق فى الواقعة وضبط المتهم. 

وتواصل مكتب حماية الطفل، بمكتب النائب العام بـ "المجلس القومي للطفولة والأمومة" فى إطار التعاون بينهما فى مثل تلك الوقائع، فتبين ورود بلاغ بالواقعة إلى خط نجدة الطفل، بالمجلس تضمن بيانات المتهم والرضيعة المجنى عليها، والتى تبين أنها ابنته، وأكدت الشرطة صحة تلك البيانات.

وتؤكد النيابة العامة بمناسبة تلك الواقعة تصديها بحزم لكل صور التعدى على الأطفال واستغلالهم وسرعة ملاحقة الجناة فيها لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً لما اقترفوه من جرائم. 

وناشد النائب العام الكافَّة بإبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة بما يقع من تلك الجرائم لسرعة التحقيق فيها والحد من تداول ما يتعلق بها من صورٍ أو مقاطع مرئية أو معلومات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على حرمة حياة الأطفال وذويهم الخاصة، وضمانًا لسلامة التحقيقات.