الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

النيابة العامة تأمر بحبس أب شرع فى قتل نجلته وعرَّض حياتها للخطر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:30 م
المستشار حمادة الصاوي-
المستشار حمادة الصاوي- النائب العام

أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بحبس الأب المتهم بالشروع فى قتل نجلته بتجريدها من ملابسها فى البرد القارص ومحاولة إحراقها، على خلفية مشاجرة مع زوجته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارى استكمال التحقيقات.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت أمس الثلاثاء تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعىى يظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعةٍ ملابسها مهددًا بإحراقها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بسرعة التحقيق فى الواقعة وضبط المتهم. 

وتواصل مكتب حماية الطفل، بمكتب النائب العام بـ "المجلس القومي للطفولة والأمومة" فى إطار التعاون بينهما فى مثل تلك الوقائع، فتبين ورود بلاغ بالواقعة إلى خط نجدة الطفل، بالمجلس تضمن بيانات المتهم والرضيعة المجنى عليها، والتى تبين أنها ابنته، وأكدت الشرطة صحة تلك البيانات.

وإزاء تلك المعلومات انتقلت النيابة العامة إلى محل الواقعة لمعاينته، وسألت والدة المجنى عليها فشهدت بسبق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، ثم فى يوم الواقعة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهمُ الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها فى الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعى لإغاثة نجلتها، وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها فى التحقيقات، وتبينت "النيابة العامة" بمناظرة المجنى عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بمقطع الفيديو . 

وبضبط المتهم نفاذًا لأمر النيابة العامة استُجوب فيما نُسب إليه من الشروع فى قتل المجنى عليها وتعريض حياتها للخطر، فأقرَّ بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه فى تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت "النيابة العامة بحبسه" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

وتؤكد النيابة العامة بمناسبة تلك الواقعة تصديها بحزم لكل صور التعدى على الأطفال واستغلالهم وسرعة ملاحقة الجناة فيها لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً لما اقترفوه من جرائم، وتناشد الكافَّة بإبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة بما يقع من تلك الجرائم لسرعة التحقيق فيها والحد من تداول ما يتعلق بها من صورٍ أو مقاطع مرئية أو معلومات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على حرمة حياة الأطفال وذويهم الخاصة، وضمانًا لسلامة التحقيقات.