استقالة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب

وقام فوزي في بداية خطاب الاستقالة، بتهنئة "جبالي" بثقة نواب الشعب الذين حملوه أمانة قيادة المؤسسة التشريعية، في هذه المرحلة الدقيقة.

وأضاف فوزي، أنه قد عمل في مجلس النواب على مدار فصل تشريعي كامل، في أكثر من موقع، كان آخرها منصب الأمين العام للمجلس.

مؤكداً على محاولته اثناء هذه الفترة، تأدية بواجبه على أكمل وجه، وفي توقيتات زمنية ضاغطة، على حد تعبيره.

مضيفاً: " أحسب أنني لم ادخر جهداً أو أبخل بفكرة، وكان هدفي دائماً الصالح العام والمصلحة الوطنية، ووضع صورة أفضل لمؤسستنا العريقة، في المكان الذي تستحق والذي يجب أن يكون.

كما أكد كذلك على سعيه في حدود إختصاصاته، للإرتقاء بالأمانة العامة على الصعيدين، الإداري والفني، مشيداً بما وجده من جانب العاملين و المساعدين من الدعم والمساندة.

وأردف فوزي، " أحسب أنني أديت الأمانة وسلمت المجلس إلى قيادته الجديدة بعد انتهاء جلساته الإجرائية الأولى بالشكل والمظهر والإجراءات التي كانت محل التقدير والاهتمام، وإيماناً مني بأن لكل ادارة متطلباتها في ضوء أهدافها التي وضعتها لنفسها، فإنني أفسح لسيادتكم المجال لاختيار فريق عملكم الجديد متقدماً باعتذاري عن عدم الاستمرار كأمين عام لمجلس النواب متمنياً لسيادتكم ولجميع اعضاء المجلس الموقرين التوفيق والسداد" 

يذكر أن فوزي قد اكتسب  واسعة في العمل الإداري والتشريعي، من خلال اختياره عضواً ومتحدثاً باسم لجنة حماية الحرية الشخصية لمراجعة أوضاع المدنيين المحاكمين عسكرياً عام 2012، وعضواً ومتحدثاً باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب 2014.

وذلك قبل أن ينتدب للعمل مستشاراً بوزارة الشئون القانونية والنيابية ثم لرئيس مجلس النواب.