لميس الحديدي تكشف معلومات هامة عن أزمة شركة " كابيتر "
كشفت الاعلامية لميس الحديدي تفاصيل جديدة في واقعة هروب الاخوين نوح، أحد مؤسسي القابضة لشركة كابيتر، الشركة المصرية المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية المتخصصة في خدمة التجار قائلة، طبقاً للمعلومات التي لدينا أن الشركة قامت بتوسعات غير مدروسة عبر التوسع في مقارها، وكذلك السيارات المملوكة لها، وما يعرف بسياسة حرق أسعار البضائع، وتأسيس مكتب في دبي ومديرين هنود واجانب إنتهى الامر لتعثر الشركة ".
وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON":" تواصلنا مع بعض المؤسسين الذين ليس بوسعهم الحديث مباشرة لجوانب قانونية، لكن أقروا ببعض المعلومات التي أرسلت للبرنامج وهي أن الشركة حصلت بالفعل على 43 مليون دولار، عبر جولات إستثمارية وأن الانفاق لايتم إلا بمتابعة صناديق الاستثمار الخاصة بالمستثمرين، وانه لايمكن باي حال من الاحوال تحويل دولارات لحسابات شخصية ولو دولار واحد".
وأكدت على أن المؤسسين الذين تواصلت معهم قالهوا لها :"أنه الحرب الروسية الاوكرانية اثرت بالسلب على أداء الشركة وجفت منابع التمويل، وكان من المفترض أن يدخل مستثمرون اخرين لكن لم يدخلوا وبالفعل تم إبلاغ مجلس إدارة الشركة بضرورة تصفية الشركة والذي رفض بدوره ذلك ووصلننا لهذا الامر".
وقالت الحديدي :مستحقات العاملين بنسبة 100% تم سداداها في فرع دبي وبالنسبة لمصر فإنه تبقى مستحقات اخر شهر فقط مما يوضح أنهم ينفوون فكرة الهروب ".
وأكدت الحديدي أن ما يحتاج الاهتمام والتركيز ليس الشركة في حد ذاتها، لكن فكرة الشركات الناشئة في حد ذاتها، وأنه لا يجب ان تلقي تلك الواقعة بظلالها على فكرة الشركات الناشئة، وان يتم التعامل مع الخبر على أنه ظاهرة على غرار ظاهرة قضايا المستريح.
تابعت : " الامور مش بتبقى كده من بين 100 شركة بيتم تأسيسها بتنجح عشر شركات ويتعثر أخرون وهذه ليست اول شركة تتعرض للتأزم والافلاس ولن تكون الاخيرة نحن امام شركة متعثرة وفيما يتعلق بالسرقة وتحويل الاموال متروك للتحقيقات ممكن تحصل أزمات في الادارة تؤدي للتعثر بالاضافة للاوضاع العالية وفي شركات تمويل إستهلاكي ضخمة وعالمية فقدت نحو 80% من اصولها وبالتالي مش لازم نصور التعثر وكأنه هروب المستريح.
و أعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر - الشركة المصرية المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية المتخصصة في خدمة التجار - أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فوراً.
