أول تحرك قانوني ضد محمد رمضان بسبب "الشهادة الوهمية" (مستند)

وقال "محفوظ" في بلاغه الذي حمل رقم 96787 عرائض النائب العام: "مازال جنون الشهرة والبحث عن التريند من الفنان محمد رمضان  يثير العديد من المشاكل والتي قد تصل إلى حد الجرائم في أغلب الاحيان.. فقد ادعي "رمضان" علي خلاف الحقيقة أن وزير الثقافة اللبناني ونقيب الممثلين بلبنان استحصل منهم علي شهاده دكتوراه فخريه برعايه  دولة ألمانيا.. وهذا الأمر الذي نفت صحته كافه الأطراف وتعجبت من تصرف رمضان". 

وتابع المحامي، أن "رمضان" ارتدى زي عسكري لبناني وأجري مراسيم رسمية دون أن يكون له الحق بذلك وبلا إذن رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن "رمضان" تعمد خسارة مصر أحد ـأهم أسلحتها الدولية وهي القوة الناعمة جراء هذا التصرف المرفوض أخلاقيا.. إن لم يكن قد يخلق أزمة دبلوماسية لمصر. 

وأوضح أيمن محفوظ المحامي، أن "رمضان" لاينبغي أن يرتدي زي عسكري لدولة أجنبية مهما كانت الأسباب ولو كان ذلك بشكل ترفيهي، متابعًا أن ذلك يعاقب عليه القانون طبقا لنصوص المواد 157 و158 و159 عقوبات والتي تجرم كل من تقلد علانية نيشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف من غير حق..

أو تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي 

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجرائد على نفقته. 

وأشار "محفوظ" إلى أن ما فعله "رمضان" قد يسبب أزمة دبلوماسيّة بين مصر ولبنان وألمانيا، ويضر بعلاقات مصر وسياستها الخارجية، مضيفًا أن إذا كان يستحق رمضان العقاب الجزائي فإنه أيضا يستحق العقوبات الإداريه التي تراها الدولة ملائمة أقصي أنواع الجزاءات وعلي الأقل وقفه لمده طويلة نسبيه عن العمل الفني لعل يراجع نفسه ويعمل العقل في تصرفاته.

واختتم محفوظ بلاغه مطالبًا المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بفتح تحقيق موسع  وتفعيل مواد الاتهام في هذا الأمر وإحالة "رمضان" للمحاكمه الجنائية ومتابعه تحقيقات نقابة الموسيقين لتوقيع العقوبة الإدرايه المناسبة ضد رمضان واتخاذ اللازم قانونا.