واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار