قالت المستشارة عبير حمدي، المحامية بالنقض، إن بعض المواد المطروحة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لا تعكس الواقع العملي لقضايا الأسرة داخل المحاكم، مشيرة