أعادت واقعة سيدة معنّفة بمنطقة التجمع الأول فتح ملف قانون الأحوال الشخصية في مصر، لكن هذه المرة من زاويتين متناقضتين؛ الأولى تدعو لتعزيز حماية المرأة من العنف،