وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بقبول شهادات المنشأ الصادرة من الاتحاد الأوروبي، وكذا من دول فضاء الأورومتوسطية بشكل مؤقت، بناء على مبدأ المُعاملة بالمثل