أصبحت زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام في مصر، وسط متابعة مستمرة من الحكومة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية