زيادة الحد الأدنى للأجور 2025
زيادة الحد الأدنى للأجور 2025.. الحكومة تُحسم الجدل بشأن زيادة المرتبات
زيادة الحد الأدنى للأجور 2025.. أصبحت زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام في مصر، وسط متابعة مستمرة من الحكومة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية.
زيادة الحد الأدنى للأجور 2025
حيث شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورات متلاحقة منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملاً مساهمة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وتتبع الحكومة خطة تصاعدية لرفع الحد الأدنى للأجور في إطار حرصها على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، حيث بدأ الحد الأدنى بـ2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، تلاه 3000 جنيه في يوليو من نفس العام، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، وصولًا إلى 6000 جنيه في مايو 2024.
الحد الأدنى للأجور 2025
في سياق متصل، حسمت وزارة العمل الجدل الذي أثارته بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول وجود مطالبات رسمية لزيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور من قبل ما يُسمى "نقابة العاملين بالقطاع الخاص".
وزير العمل: أن هذه المزاعم عارية من الصحة تمامًا
حيث أكد وزير العمل محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن هذه المزاعم "عارية من الصحة تمامًا" وأن تلك النقابة غير معترف بها رسميًا من الدولة.
وشدد الوزير على أن ملف زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 لا يُدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو كيانات غير قانونية، بل يتم التعامل معه عبر المجلس القومي للأجور، الذي يضم وزراء ونقابات وممثلي قطاع الأعمال، ويعتمد في قراراته على دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
وأضاف جبران أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع جديد خلال الفترة الماضية، وأن الاجتماع القادم سيكون خلال شهرين، لمراجعة معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، وذلك بهدف دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور أو تحديد العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص.
