وضعت الدولة 4 آليات رئيسية لتوفير الوحدات البديلة للمستحقين من أصحاب الإيجار القديم، وذلك لضمان حلول عادلة ومناسبة لمختلف الفئات.
تستعد الحكومة بداية من شهر أكتوبر ، لإطلاق المنصة الإلكترونية لحجز الوحدات البديلة للمستحقين بقانون الإيجار القديم.