عاجل.. الحكومة تحدد 4 آليات للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم.. تعرف عليهم

وضعت الدولة 4 آليات رئيسية لتوفير الوحدات البديلة للمستحقين من أصحاب الإيجار القديم، وذلك لضمان حلول عادلة ومناسبة لمختلف الفئات.

وتشمل هذه الآليات الأربعة ..

الإيجار المدعوم: حيث يتحمل المستفيد حد أقصى 25% من الدخل أو المعاش، وهو مخصص لكبار السن والفئات الأكثر حاجة.

الإيجار التمليكي: دفع قيمة إيجارية تنتهي بتمليك الوحدة بعد استكمال المدة المحددة.

التمويل العقاري: مخصص لمن لديهم القدرة المالية، على غرار نظم الإسكان الاجتماعي، لتسهيل تملك وحدات بديلة.

الشراء المباشر: منح حق شراء الوحدة مباشرة من الوزارة لمن لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وتأتى هذه الآليات ضمن جهود الدولة لضمان الحق في السكن اللائق لجميع فئات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالمستحقين.

طلبات الوحدات البديلة..

وكان قد قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تلقت حتى الآن 66 ألف طلب من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن جهود الدولة لمعالجة أوضاع الإيجار القديم.

وأوضح  أن الطلبات تم استقبالها عبر منصة إلكترونية أطلقتها الوزارة منذ شهر أكتوبر الماضي، وتم تمديد فترة استقبال الطلبات وفق آليات مجلس الوزراء لضمان شمولية التقديم لجميع المواطنين المستحقين.

بحث الطلبات..
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على فحص الطلبات والتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والكهرباء والجهات المعنية الأخرى لتحديد المستحقين، وضمان تطبيق القانون بشكل منظم وشفاف، بما يحقق الحق في السكن اللائق وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفى سياق متصل ، أكد قانون الإيجار القديم الجديد أنه يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981)، حتى لو كان العقد قد امتد بشهر واحد قبل تطبيق القانون، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من وحدات الدولة المتاحة، سواء للإيجار أو التمليك.

ويشترط لتخصيص الوحدة الجديدة أن يقدم المستأجر طلبًا مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وأوضح القانون أن أي إعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة يجب أن يمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في التخصيص، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة القديمة، على أن تحدد الدولة الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.