في إطار السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، وبعد سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة نتيجة تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.