ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 35 مليون جنيه
في إطار مواصلة الجهود الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تُعد من الجرائم التي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي