الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

مافيا تركية.. تبيع ثروة القذافى لـ"أشخاص" في فرنسا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:36 م
مصرف بنى غازى
مصرف بنى غازى

عثر محققون فرنسيون على جزء كبير من ثروة  الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي  التي سرقت من أحد بنوك مدينة بنغازي الليبية سنة  2017 و البالغ  قيمتها 160 مليون يورو.

وكشفت جريدة «لوباريزيان» الفرنسية، اليوم، عثور المحققين على جزء كبير من ثروة معمر القذافي المنهوبة من أحد بنوك مدينة بنغازي ، مما وصف بأكبر ضبط للأوراق النقدية الليبية على التراب الأوروبي.

وفتحت التحقيقات عندما قامت الشرطة الفرنسية بتوقيف رجل وإمراة "زوجين" 2017 كانا يحاولان بيع الأوراق النقدية التالفة والمتدهورة في فرنسا بأقل من قيمتها الحقيقية في السوق. 

بالتزامن مع الحرب عندما حاول الجيش الوطني الليبي السيطرة على مدينة بنغازي، وبشكل عابر اكتشف متمردون داخل البنك 160 مليون يورو نقدا من فئات 100 و200 يورو، لكن جزء من هذه الأموال تعرض إلى التلف.

من ناحية أخرى قالت "لوباريزيان" الفرنسية  إنه من السهل تتبع استخدامها من قبل الجيش الليبي في الأشهر التالية وتخص 80 مليونًا ما زالت في حالة جيدة، إذ تم استخدامها في شراء أسلحة ومعدات. وقال مصدر قضائي آخر تم تبديد هذه الأموال بسرعة أووضعها في بنوك آمنة أخرى.

وفى نفس السياق جاء تقرير أوروبى يكشف تفاصيل هجوم على فرع البنك المركزي في بنغازي ونقل أموال لجهة مجهولة، وأن جزءا من الأموال في حالة جيدة إلى حد ما، إذ يتم بيع الـ80 مليونًا تقريبًا ما بين 20 و40% من قيمتها  الحفيفية للمافيا التركية.

وفي صيف 2018، تم إخطار البنك المركزي الأوروبي بإعادة بعض الأوراق النقدية إلى أوروبا من قبل أشخاص يحملون الجنسية التركية، وعلى وجه التحديد من المافيا التركية، وتم العثور على بعض من هذه الأوراق النقدية لدى موظفين مغاربيين جاؤوا لتبادل الأوراق النقدية بأخرى جديدة تم دفعها لهم بشكل غير قانوني من قبل مقاولين أتراك.

وبعد تحقيقات من الأمم المتحدة في القضية طلب من البنك المركزي الأوروبي في أوائل سنة 2020 في مآل هذه الأوراق النقدية التي يحتفظ بأرقامها.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الزوجين الموقوفين، يحصلان على الإمدادات في تركيا، وأنفقا 40 ألف يورو. لكن القصة لن تنتهي، حيث يتوقع المحققون عودة الأوراق النقدية إلى الظهور في جميع أنحاء العالم لسنوات أخرى مع استخدام الأموال في عمليات تهريب مختلفة.