ثورة في التراخيص الصناعية.. إعفاء المشاريع الكبرى وتخفيض رسوم الأرض لـ10%

 أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وإزالة العقبات الإدارية التي تواجه المستثمرين، وتسريع وتيرة إنشاء مشاريع جديدة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة الإنتاجية.

وفي مؤتمر صحفي، صرح وزير الصناعة، خالد هاشم، بأن الحكومة تواصل تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تيسير الاستثمار الصناعي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوفير بيئة أكثر كفاءة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

إجراءات جديدة لتسريع التراخيص الصناعية

وأوضح الوزير أن الحكومة، وبالتعاون مع وزارة الإسكان، استحدثت إجراءات جديدة لتبسيط نظام التراخيص الصناعية، مع التركيز بشكل خاص على معالجة التحديات المتعلقة بعملية الموافقة الخاصة بـ "لجنة السنوات العشر".

وأشار إلى أن الإجراءات السابقة كانت تشكل عائقاً كبيراً أمام المستثمرين، حيث كانت تستغرق فترات تزيد عن عام في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الصناعية.

وبموجب القرار الجديد، سيتم احتساب قيمة الأرض الخاضعة لإجراءات الموافقة والتأمين الخاصة بـ "لجنة السنوات العشر" على أساس عُشر (1/10) قيمة الأرض، مما يقلل الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين ويختصر الوقت اللازم لإتمام إجراءات الترخيص.

إعفاء للمشاريع الصناعية الكبرى

وأضاف هاشم أن الإجراءات الجديدة تتضمن إعفاء عدد كبير من المشاريع الصناعية — ولا سيما تلك التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع — من شرط الخضوع لإجراءات "لجنة السنوات العشر".

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسريع تنفيذ المشاريع، وتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة، ورفع كفاءة عملية منح التراخيص.

تحديث اللوائح لدعم المستثمرين

أكد الوزير التزام وزارة الصناعة بمراجعة وتعديل القوانين واللوائح والإجراءات المتقادمة التي قد تعيق تدفقات الاستثمار أو تؤخر المشاريع الصناعية.

وأشار إلى أن تطوير الإطار التشريعي يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق بيئة صناعية أكثر تنافسية.

تعزيز الاستخدام الكفء للأراضي الصناعية

كما أوضح هاشم أن طرح الأراضي الصناعية الجديدة سيتضمن مواصفات واضحة بشأن ارتفاعات البناء المسموح بها في كل منطقة صناعية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع التوسع الرأسي للمصانع، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، ومنح المستثمرين مرونة أكبر لتوسيع عملياتهم دون الحاجة إلى تخصيص مساحات إضافية من الأراضي.

ووفقاً للوزير، سيساهم هذا النهج في خفض تكاليف التوسع وتحسين الاستفادة من الأصول الصناعية.

دعم التصنيع المحلي والصادرات

ذكر الوزير أن الإجراءات المعلنة تأتي ضمن خطة شاملة لتبسيط رحلة المستثمر الصناعي، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وتدعم هذه الإصلاحات أهداف مصر الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق الصادرات، وجذب استثمارات جديدة في مختلف الصناعات التحويلية.

أبرز القرارات: 

تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتقليص الوقت اللازم لإصدارها.

احتساب متطلبات قيمة الأرض الخاصة بـ "لجنة العشر سنوات" بنسبة 10% من قيمة الأرض.

إعفاء المشاريع الصناعية التي تتجاوز مساحتها 10,000 متر مربع من متطلبات "لجنة العشر سنوات".

مراجعة وتحديث اللوائح المنظمة للاستثمار الصناعي.

تحديد ارتفاعات البناء المسموح بها في المناطق الصناعية لدعم التوسع الرأسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.