مصر تطرح تدابير جديدة لتسريع التراخيص الصناعية وتسهيل إجراءات المستثمرين

 أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من التدابير التي تهدف إلى تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتقليص الوقت اللازم لتأسيس مشاريع جديدة، وإزالة العقبات الإدارية التي تواجه المستثمرين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة الأوسع لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وتعزيز تنافسية قطاع التصنيع المصري، ودعم سرعة تأسيس وتشغيل المصانع.

تبسيط عملية التراخيص الصناعية

خلال مؤتمر صحفي لاستعراض استراتيجية الوزارة في مختلف القطاعات الصناعية، صرح وزير الصناعة بأنه تم استحداث إجراءات جديدة بالتعاون مع وزارة الإسكان لمعالجة واحدة من أكثر الخطوات تعقيداً التي تؤثر على المستثمرين، وهي عملية الحصول على موافقة "لجنة السنوات العشر".

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات كانت تستغرق في السابق -في بعض الحالات- أكثر من عام لإتمامها، مما كان يتسبب في تأخير المستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع صناعية.

وبموجب القرار الجديد، سيتم احتساب قيمة الأراضي الخاضعة لإجراءات "لجنة السنوات العشر" بنسبة تتراوح بين 1% و10% من قيمة الأرض المُقامة عليها المنشأة، مما يسهم في تبسيط المتطلبات وتسريع إصدار التراخيص الصناعية.

خفيف الأعباء عن المستثمرين

وأضاف الوزير أن قطع الأراضي والمنشآت التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع ستُعفى من هذا الإجراء، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر ويقلل من الوقت والجهد اللازمين لإتمام إجراءات الترخيص، وذلك لحين تعديل التشريعات ذات الصلة.

دعم نمو الاستثمار الصناعي

وأكد الوزير أن هذه التدابير الجديدة تأتي في إطار برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، وتسريع وتيرة إنشاء وتشغيل المنشآت الصناعية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في البلاد.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى إرساء إطار تنظيمي أكثر كفاءة يشجع على الاستثمار ويدعم التوسع الصناعي، ويساهم في تحقيق أهداف مصر الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وجذب مشاريع صناعية جديدة.