توقعات بوصول سوق الأدوية في مصر لـ7.1 مليار دولار بحلول 2027

 من المتوقع أن تتوسع سوق الأدوية في مصر لتصل قيمتها إلى 7.1 مليار دولار بحلول عام 2027، وذلك انعكاساً لتزايد الطلب المحلي، وزيادة الاستثمارات في التصنيع المحلي، وتوسع فرص التصدير.

ويرى خبراء في هذا المجال أن القطاع يدخل مرحلة جديدة من النمو المستدام، مدعوماً بمبادرات حكومية تهدف إلى تعزيز إنتاج الأدوية وتقليل الاعتماد على الواردات.

تزايد الطلب يدفع عجلة توسع السوق

وفقاً لخبراء صناعة الأدوية، يُعد الارتفاع المستمر في الطلب على الأدوية أحد المحركات الرئيسية لنمو السوق، وهو ما تغذيه عوامل عدة تشمل النمو السكاني في مصر، وتوسع نطاق التغطية الصحية، وزيادة الوعي العام بأهمية العلاج الطبي. كما يُتوقع أن يساهم توسع برامج التأمين الصحي وزيادة الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية في رفع معدلات استهلاك الأدوية في جميع أنحاء البلاد.

ويشير الخبراء إلى أن الطلب على كل من الأدوية التي تستلزم وصفة طبية والأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية (OTC) يشهد ارتفاعاً مستمراً، مما يخلق فرصاً للشركات المصنعة لزيادة طاقتها الإنتاجية وطرح منتجات جديدة.

التصنيع المحلي يعزز قوة القطاع

من جانبه أكد محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة  أن توسيع نطاق الإنتاج المحلي للأدوية قد أصبح أولوية استراتيجية لمصر؛ إذ تساهم الاستثمارات في مرافق التصنيع الحديثة، وأنظمة مراقبة الجودة، ومجالات البحث والتطوير، في تمكين الشركات المحلية من تحسين جودة المنتجات مع تقليل الاعتماد على الأدوية والمواد الخام الدوائية المستوردة.

كما رأى رمزي في تصريح لـ"مصر تايمز" أن تعزيز توطين صناعة الأدوية من شأنه أن يدعم مرونة سلاسل التوريد، ويحسن توافر الأدوية، ويعزز الأمن الصحي للبلاد على المدى الطويل.

فرص التصدير والقدرة التنافسية الإقليمية

ولفت إلى أنه في هذا المجال أن مصر تتمتع بمكانة قوية تتيح لها تعزيز دورها كمركز إقليمي لتصنيع الأدوية؛ إذ يوفر موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتكاليف الإنتاج التنافسية، واتفاقياتها التجارية مع الأسواق الأفريقية والعربية والدولية فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات.

وأكد  أن تعزيز الامتثال لمعايير التصنيع الدولية سيمكن شركات الأدوية المصرية من دخول أسواق جديدة وتوسيع نطاق صادراتها، لا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط.