عاجل| العدل تكشف حقيقة الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة
نفت وزارة العدل، اليوم الخميس، ما تم تداوله من صحة للاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون وجود حكم قضائي.
جاء ذلك بشأن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلى وزارة العدل لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة.
وأكدت وزارة العدل في بيان صادر، منذ قليل، على عدة أمور:
١- الحق في اللجوء الي القضاء، هو حق كفله الدستور؛ حتى ولو كانت الدعوى المقامة على غير ذي سند من الواقع.
٢- عدم صحة قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه، وأن الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقا لنص المادة (١٤٠) من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتي نصت علي أن كشف سرية الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص.
٣- أن ما ورد في هذا الإنذار المتداول توجيهه إلى وزارة العدل - إن صح - فإنه سوف يكون قد تضمن أمراً لم يصدر عن الوزارة أية قرار أو توجيه به، إذا أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعي عليه في قضايا النفقة، والذي أتاح للقاضي تقنيه الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الاليه التي حولت النظام الورقي إلى النظام الرقمي القائم علي ربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي.
وسبق لوزارة العدل أن نفت علي صفحتها الرسمية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ صحة الخبر.
