خالد قاسم: مشروع قانون الإدارة المحلية خطوة جديدة نحو تطوير المحليات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل أحد أهم التشريعات الداعمة لتطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المحافظات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف إعداد وتأهيل كوادر الإدارة المحلية قبل تطبيقه، وبناء قيادات تمتلك القدرة على التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالنتائج، إلى جانب التوسع في تطبيق التحول الرقمي داخل الوحدات المحلية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، بما يضمن تحقيق مشاركة مجتمعية أوسع في صنع القرار المحلي.

وأوضح أن القانون يدعم التكامل بين الحكومة المركزية والمحافظات، ويربط خطط التنمية المحلية بمستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الاستثمار المحلي، وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأشار قاسم إلى أن من أبرز التحديات التي تعمل الوزارة على التعامل معها، تأهيل القيادات المحلية، وتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات، وزيادة الموارد المالية للمحليات، وتحديث الهياكل التنظيمية، وتعزيز منظومة الرقابة والحوكمة.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتبنى عددًا من التوصيات المهمة، في مقدمتها الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية وتفعيل أحكامه، وإنشاء أكاديمية وطنية متخصصة لتأهيل القيادات المحلية، وتعميم التحول الرقمي بجميع الوحدات المحلية، والتوسع في تطبيق اللامركزية المالية والإدارية، وربط مؤشرات أداء المحافظات بأهداف التنمية المستدامة، وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والتنموي، بما يسهم في بناء إدارة محلية حديثة وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.