النائب إيهاب منصور: وزارة الكهرباء خالفت وعودها ولم تلتزم بتحويل العدادات الكودية لقانونية

أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، علي أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لم تلتزم بتنفيذ تحويل العدادات الكودية إلي عدادات قانونية، كما إعتبر هذا يزيد من إرهاق المواطنين وتعقيدهم. 

كما اوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو حافظ فى برنامج «كل الكلام» المذاع على قناة «الشمس»، أن الأزمة أصبحت مخالفة رسمية لم ترتبط بوعود فقط، ويشير إلي الخطاب الرسمي الصادر من المهندس جابر الدسوقي بتاريخ 10 يونيو 2026، يحدد تحويل العداد الكودي إلي قانوني.

وأكد أن الخطاب يتضمن مسارين لتحويله الأول الوحدة المحلية أو الحى أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، والثانى عبر تقدم المواطن بنفسه إلى الشركة بالمستندات المطلوبة، ومنها نموذج 10 أو نماذج التصالح المعتمدة.

وأشار النائب إيهاب إن التعليمات لم يتم تنفيذها، حيث يذهبون المواطنين إلي شركات الكهرباء بالمستندات المطلوبة ويتفاجأون برد الموظفين بعدم وجود تعليمات بالتنفيذ. 

وأعلن النائب إيهاب عن تقديمه بطلب إحاطة إلي وزير الكهرباء للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيلها.

وأشار إلي قيام بعض شركات الكهرباء بتتطالب بمستندات إضافية آخري رغم حصولهم على نماذج التصالح النهائية، ووصف ذلك بـ«تعقيدات إدارية جديدة» كما تلقي شكاوي من المواطنين بسبب استمرار العمل بالعدادات الكودية وما يترتب عليها من أعباء مالية مرتفعة.

وأكد إيهاب منصور أن تم تركيب العدادات الكودية في مباني غير مخالفة نتيجة تعقيدات الإجراءات السابقة، ويؤدي ذلك إلي وجود معاناة أصحاب المباني من ارتفاع قيمة المحاسبة مقارنة بالعدادات القانونية.

حيث طالب النائب إيهاب بالتدخل العاجل في تسريع إجراءات التصالح المتأخرة، ومراجعة قواعد البيانات للتمييز بين المبانى المخالفة وغير المخالفة، ووقف المحاسبة بالأسعار المرتفعة المطبقة على العدادات الكودية،

كما حذر منصور من آثار الربط الإلكترونى بين الجهات الحكومية، مؤكدًا أن عدم تحويل بعض العدادات الكودية تسبب فى مشكلات للمواطنين وصلت إلى وقف بعض الخدمات أو التأثير على الاستفادة من برامج الدعم، مطالبًا بإعادة مراجعة هذه الإجراءات بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعى.