حل مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بقرار من «التضامن»
دخلت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما مرحلة جديدة، بعد قرار وزارة التضامن الاجتماعي بحل مجلس إدارتها، على خلفية ما وصفته الوزارة بوجود مخالفات، في خطوة أعادت الجدل حول مستقبل مهرجان الإسكندرية السينمائي والجمعية المشرفة عليه.
وفي أعقاب القرار، وجّه عدد من أعضاء الجمعية الشكر إلى الكاتب الصحفي محمد شكر، عضو مجلس الإدارة السابق، مؤكدين أنه كان من أوائل من كشفوا المخالفات وتابعوا الملف قانونيًا أمام وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي، حتى صدر قرار حل المجلس.
وأوضح البيان أن هذه التطورات كانت أحد الأسباب الرئيسية لتشكيل لجنة طارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك بعد القرار غير المسبوق الصادر عن اللجنة العليا للمهرجانات بعدم التصريح بإقامة الدورة الثانية والأربعين من المهرجان وتأجيلها إلى العام المقبل.
وأشار البيان إلى أن اللجنة، التي ضمت نحو 54 كاتبًا وناقدًا سينمائيًا، وضعت منذ تأسيسها خطة لإصلاح أوضاع الجمعية والمهرجان، انطلاقًا من أن تطوير المهرجان لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح الجمعية الحاضنة له.
وتضمنت مقترحات اللجنة حل مجلس الإدارة، وتنقية جداول العضوية، وتعديل اللائحة الداخلية للجمعية، بما يحدد مدد رئاسة الجمعية ورئاسة المهرجان، مع الفصل بين المنصبين، وهو النظام الذي كان معمولًا به في السابق.
كما أشار البيان إلى أن هذه المطالب جاءت بعد استمرار أمير أباظة في رئاسة الجمعية والمهرجان لمدة 14 عامًا، قبل أن تنتهي تلك المرحلة بقرار وزارة التضامن بحل مجلس الإدارة.
ودعا البيان أعضاء الجمعية العمومية إلى توحيد الصفوف خلال المرحلة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مؤقت يقود الفترة الانتقالية، ويستكمل إجراءات الإصلاح، بما يسهم في استعادة الجمعية لدورها الثقافي، وإعادة مهرجان الإسكندرية السينمائي إلى مكانته الفنية والتاريخية.
