الكونجرس على مقربة من وضع قانون خاص بحرب السودان
كشفت صحيفة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، عن اتجاه الكونجرس الأميريكي، إلى دراسة مشروعي قانون في مجلسي الشيوخ والنواب، بشأن ملف الحرب في السودان، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المشاريع هو زيادة العقوبات، على أطراف الحرب وداعميهم.
و أضاف التقرير، أن واشنطن تسعى إلى تقليل مصادر التسليح والتمويل، وحماية المدنيين، و كذلك العمل على إعادة الدور الأميريكي في حل الصراع، مشيراً إلى قانون سلام السودان الذي يطرحه مجلس الشيوخ، وأخر يناقش الانخراط الأميركي في السلام السوداني، والذي يطرحه مجلس النواب.
و أشار التقرير إلى اختلاف المشروعان في بعض التفاصيل، ولكن يتفقا في توجهما مع مايطرح داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي من شأنه نقل الدور الأميريكي في حرب السودان، من القرارات التنفيذية إلى سياسة تشريعية طويلة، تستهدف أطراف الصراع داعميهم.
و أكد أن المشروعين لم يتحولا بعد إلى قانون نافذ، لاحتياجه إلى موافقة المجلسين، ومن ثم الوصول إلى صيغة موحدة، قبل طرحه على الرئيس الأميركي للتوقيع.
و يعد جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الجمهوري، وكريس كونز، والسيناتور الديمقراطي، هما من طرحا مشروع قانون (سلام السودان)، وأقرته اللجنة المختصة في يونيو.
ويتضمن المشروع، إعطاء صلاحيات بشكل أكبر للإدارة الأميركية، لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، و كذلك الجهات التي تدعمهما، ويلزم الإدارة بإطلاع الكونجرس على تقارير دورية، حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالنزاع، إضافة إلى تحديثات حول التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع البلاد.
كما ينص المشروع، على تمديد ولاية المبعوث الأميريكي إلى السودان، من عامين إلى 5 أعوام، ويعزز من دور الرقابة البرلمانية على تطورات الصراع، مشترطاً عدم توجيه أي مساعدات مستقبلية، بشكل يسمح بإعادة تمويل أي مؤسسة عسكرية أو الأمنية، كانت تورطت في تقويض الانتقال المدني.
في حين يرسم مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، السياسة الأميريكية، من أجل دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والعمل على إعادة الحل السياسي، من أجل الوصول بالبلاد إلى حكم مدني ديمقراطي.
كما يلزم هو الأخر الإدارة الأميركية، بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع السودان، تهدف إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، مستخدماً في ذلك النفوذ الأميريكي، من أجل حظر الأسلحة بشكل أكبر في جميع أنحاء البلاد، كما يمنح الإدارة أيضاً، حق فرض عقوبات على من تراه، متورط في جرائم الحرب، أو منع وصول المساعدات الإنسانية.
ويعمل المشروع على إجازة تقديم الدعم الأميريكي، إلى أي قوى سيجري نشرها في السودان لحماية المدنيين، مثل بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو لقوة متعددة الجنسيات، موجهاً الإدارة الأمريكية باستخدام صوتها، داخل الأمم المتحدة من أجل الدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، ويدعو إلى توثيق الانتهاكات الإنسانية هناك.
ويناقش المشروعان العمل على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية، لأي دولة يتم إثبات دعمها أحد طرف النزاع، واضعين استثناء محدود للرئيس الأمريكي، في حال رأى أن ذلك يخدم مصلحة حيوية للأمن القومي الأميريكي.
