طلب إحاطة عاجل للحكومة بشأن التخلص العشوائي من الحيوانات النافقة في الترع
تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة والري، وذلك بشأن استمرار التخلص العشوائي من الحيوانات النافقة برميها في الترع والمصارف والمجاري المائية.
وأحيل طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لبحث الأزمة التي باتت مظهرًا متكررًا في العديد من المحافظات والقرى، مما يهدد الأمن المائي والصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن تدمير الثروة السمكية والزراعية نتيجة تلوث مياه الري .
أزمة رقابة لا أزمة قوانين
وأكد "البياضي" في طلبه أن الأزمة لا تكمن في غياب النصوص التشريعية، حيث يجرم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وقانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 هذه الممارسات بشكل واضح، بل تعود المشكلة الأساسية إلى ضعف الرقابة الميدانية والتقاعس عن إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين .
وقال البياضي: «هيبة الدولة لا تتحقق بكثرة القوانين، وإنما بقدرتها على تنفيذها، ولا يجوز أن تتحول الترع والمصارف إلى أماكن مفتوحة للتخلص من الحيوانات النافقة، بينما يدفع المواطن ثمن التقاعس من صحته وسلامة مياهه».
غياب البدائل للمربين
وأشار النائب إلى عدم إمكانية إلقاء اللوم بالكامل على الفلاحين والمربين في ظل غياب منظومة مؤسسية تخدم القرى، حيث تفتقر أغلب المناطق الريفية إلى نقاط تجميع مخصصة للحيوانات النافقة، وسائل نقل أمنة ومعتمدة للتخلص منها، أليات سريعة وخطوط ساخنة للإبلاغ والاستجابة من الجهات التنفيذية.
خارطة طريق برلمانية للحل
وطالب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحكومة باتخاذ إجراءات فورية حاسمة تشمل إلزام المحافظات بإنشاء نقاط تجميع ومدافن صحية آمنة في المراكز والقرى، وإعلان نتائج حملات التفتيش، وعدد المحاضر المحررة، ونشر خريطة توضح أماكن المدافن المعتمدة ومدى كفايتها
كما طالب البياضي بفض الاشتباك في الاختصاصات بين الوحدات المحلية، مديريات الطب البيطري، وأجهزة الري والبيئة، ودراسة إدخال تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على المخالفين، خاصة في حالات التكرار لحماية الصحة العامة.
ودعا البياضي إلى تحديد المسؤوليات التنفيذية لكل من الوحدات المحلية ومديريات الطب البيطري وأجهزة البيئة والري، ودراسة تعديل التشريعات عند الضرورة لسد الثغرات التنفيذية وتغليظ العقوبات على إلقاء الحيوانات النافقة في المجاري المائية، خصوصًا في حالات تكرار المخالفة.
