أوروبا والخليج ترفضان فرض القيود على الملاحة في هرمز وتؤكدان الالتزام بقانون البحار
أصدر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً مشتركاً في بروكسل يؤكد قانونية حرية الملاحة وحق المرور عبر مضيق هرمز وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتحدث البيان المشترك ، عن إدانة وبشدة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية والأراضي ذات السيادة لدول المنطقة .
وأدان بيان أوروبي خليجي، بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، بحسب "الإخبارية".
وذكر البيان أن حرية الملاحة بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز، مكفولة بموجب القانون الدولي، بوصفه مضيقا مستخدما للملاحة الدولية، كما ينعكس ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
مضيق هرمز وحرية الملاحة
يأتي هذا ضمن بيان مشترك بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي والبحرين بصفتها رئيسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مضيق هرمز وحرية الملاحة.
وشدد البيان على رفض أي ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، ومعارضة فرض تصاريح أو رسوم على حركة الملاحة الدولية.
أعرب عن تضامنه بالكامل مع الدول المتضررة من الهجمات الإيرانية، مؤكدا أن أي اعتداء على أمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف المعتمدة على سلامة مضيق هرمز.
الالتزام بالحوار والدبلوماسية
ودعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون شروط أو رسوم.
كما دعا البيان، إلى ضبط النفس، وأكد على الالتزام بالحوار والدبلوماسية لحل الأزمة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
