محلك سر.. ثبات أسعار البيض وشعبة الدواجن تترقب فتح أسواق تصديرية لتعويض الخسائر
ظلت أسعار بيض المائدة مستقرة في جميع أنحاء مصر يوم الأربعاء، 1 يوليو 2026، دون تسجيل أي تغيرات ملحوظة في بورصة الدواجن أو أسواق الجملة. ويعكس هذا الاستقرار توازناً بين العرض والطلب، حيث حافظ كل من البيض الأبيض والأحمر والبلدي على مستويات التداول المسجلة مؤخراً.
سعر البيض اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026
ووفقاً لأحدث بيانات السوق، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن بين 80 و82 جنيهاً مصرياً، بينما بيعت الكرتونة نفسها في منافذ الجملة ونصف الجملة بأسعار تتراوح بين 82 و84 جنيهاً.
أما كرتونة البيض الأحمر (30 بيضة)، فقد تم تداولها بأسعار تراوحت بين 90 و94 جنيهاً في بورصة الدواجن، في حين تراوحت الأسعار في أسواق الجملة ونصف الجملة بين 93 و96 جنيهاً للكرتونة.
وفي الوقت نفسه، حافظ البيض البلدي (المحلي) على استقراره أيضاً؛ حيث تراوح سعر الكرتونة (30 بيضة) في بورصة الدواجن بين 90 و91 جنيهاً، بينما تراوحت أسعار الجملة ونصف الجملة بين 93 و95 جنيهاً.
وتشير أحدث الأرقام إلى استمرار حالة الاستقرار السعري في سوق البيض المصري عبر فئات المنتجات الرئيسية، مع وجود فروق طفيفة فقط بين أسعار البورصة وأسعار البيع بالجملة.
من جانبه كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريح لـ"مصر تايمز" أن السعر الحالي ضعيف جدا وتباع الدواجن بأقل من التكلفة في المزرعة، وهذا الأمر سبب خسائر فادحة لأصحاب المزارع.
مطالب بفتح أسواق جديدة
وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الانخفاض الحالي أمر متوقع هذا الوقت من العام ولكن ليس بهذه الطريقة الكبيرة، مشيرا إلى أن سعر طبق البيض من المزرعة لا يتجاوز 60 جنيه.
ولفت إلى أن فتح أسواق تصديرية في عدة دول خليجية وفي أوغندا ساهم في استيعاب جزء من فائض إنتاج الدواجن في مصر لكن الفائض كبيرا جدا ويحتاج أسواق جديدة
وأوضح الخبير أن منتجي الدواجن اضطروا إلى تحمل ما يقرب من 40% من تكاليف التشغيل نتيجة للخسائر المالية الفادحة. وأشار إلى أن هذه الأزمة ناجمة عن تضافر عدة عوامل وليس عن سبب واحد؛ وتشمل هذه العوامل: الارتفاع الحاد في الإنتاج عقب انفراج أزمة نقص الأعلاف، وتراجع الطلب الاستهلاكي على الدواجن والبيض مع تحول العديد من الأسر نحو إنفاق ميزانياتها على اللحوم الحمراء، فضلاً عن التوسع المتزامن في الإنتاج لدى العديد من المزارع دون توفر قنوات تصدير كافية أو قدرات تصنيع غذائي قادرة على استيعاب الفائض.
