الحكومة تطلق مبادرة بـ30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات الصناعية بفائدة 15%

أعلن المهندس صبري الشافعي، رئيس قطاع دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إطلاق مبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات الصناعية في يناير 2025 بقيمة 30 مليار جنيه، بعائد 15% لمدة خمس سنوات، موضحاً أن المبادرة جاءت في توقيت كانت فيه العديد من المبادرات التمويلية متوقفة أو مؤجلة، وتم إعادة تفعيلها بالتعاون بين وزارة الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي.

جاءت تلك التصريحات في كلمة له على هامش  فاعليات الدورة الأولى من ملتقى SMARTEX عن إطلاق حزمة من المبادرات والخدمات الجديدة لدعم تنافسية قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، تضمنت منصة لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير، واستعراض متطلبات جواز السفر الرقمي للمنتج الذي تتجه الأسواق العالمية لتطبيقه، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات ومقدمي الحلول في مجالات التحول الرقمي والاستدامة والتمويل، بما يسهم في رفع جاهزية المصانع لمتطلبات التجارة الدولية.

 تركيب وتشغيل الآلات والمعدات

وأشار إلى أن شروط الاستفادة من المبادرة تم تبسيطها، حيث تركز على قدرة المنشأة على تركيب وتشغيل الآلات والمعدات، مؤكداً أن التمويل متاح أيضاً للمشروعات الجديدة والشركات الناشئة، بهدف تخفيف الأعباء المالية في بداية التشغيل ودعم رواد الأعمال الصناعيين.

ولفت أن الدولة تستهدف دعم نمو القطاع الصناعي من خلال تسهيل الحصول على التمويل، وتوفير الأراضي الصناعية، ومنح الحوافز الاستثمارية، باعتبار الصناعة المحرك الرئيسي لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية.

وأوضح الشافعي أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يأتي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مشيراً إلى أن هناك حزمة من المبادرات التمويلية والحوافز لدعم الشركات العاملة بالقطاع، خاصة في مجال تحديث خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات.

مبادرات سابقة

وأضاف أن هناك مبادرات سابقة لتمويل القطاع الصناعي، من بينها مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه تم إطلاقها في مارس 2023، تضمنت تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات، إلا أن الإقبال الكبير عليها أدى إلى وجود قوائم انتظار، وهو ما دفع إلى إطلاق المبادرة الجديدة لتلبية احتياجات المستثمرين.
وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية، أوضح الشافعي أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يستفيد من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، والتي تشمل خصماً من التكاليف الاستثمارية وفقاً لموقع المشروع.

وأشار إلى أن المشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية تحصل على حافز يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية، بينما تحصل المشروعات في باقي المناطق على حافز يصل إلى 30%.

أوضح الشافعي  أن هناك حافزاً نقدياً للشركات التي تعتمد على تمويل أجنبي بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال، حيث يمكنها استرداد نسبة من ضريبة الدخل المسددة تتراوح بين 35% و55% وفقاً لنسبة مساهمة رأس المال الأجنبي.

وأكد الشافعي أن وزارة الصناعة تدرس حالياً مبادرات وحوافز جديدة ضمن استراتيجية دعم القطاعات الصناعية المستهدفة، وعلى رأسها قطاع الغزل والنسيج، بهدف رفع تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على التصدير وفتح أسواق جديدة.