بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة ومتابعة آخر المستجدات.
وفي وقت سابق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لاستعراض ومناقشة عددٍ من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية خلال الفترة الحالية.
وحضر الاجتماع، الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة، والبنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتطورات المراجعة السابعة من البرنامج، حيث تمت الإشارة في هذا السياق إلى أن جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026 قد تحققت، وذلك فيما يتعلق بعدد من المؤشرات من بينها ما يتعلق بالفائض الأولى، والحصيلة الضريبية، وعائدات الطروحات المتدفقة إلى الموازنة، وما يتعلق بالإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وقطاع الصحة، فضلًا عن اتمام عدد من صفقات الطروحات، وآخرها صفقة جبل الزيت التي تم توقيع الاتفاقيات بشأنها مع شركة "ألكازار".
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتشريعية التي يتم العمل على الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.
وعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريراً حول مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر.
وأوضح الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد وإدارة خدمات الاستثمار عبر منصة مركزية تربط بين الجهات الحكومية، وتوفر تجربة رقمية سلسة للمستثمرين، من خلال بنية تقنية متقدمة تشمل إدارة العمليات، التكامل المؤسسي، القنوات الرقمية، والبنية التحتية، مدعومة بحوكمة فعالة وبرامج تحول مؤسسي، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متكاملة تعيد تشكيل بيئة الأعمال في مصر.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن منصة الكيانات الاقتصادية تعد أيضاً منصة موحدة لإعادة تشكيل بيئة الأعمال من مرحلة دخول الأعمال وحتى التخارج؛ كمنصة واحدة يتعامل معها المستثمر للحصول على "كل الخدمات" تبدأ بهيئة الاستثمار والسجل التجاري، مع القدرة على إضافة أي جهة حكومية دون تغيير في المنصة.
كما عرض الدكتور محمد فريد أهم مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بتنفيذها الوزارة في إطار تسريع الميكنة والتحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستثمرين والمُصدرين، وتتضمن: منصة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة لتلقي ومتابعة وحوكمة شكاوى المستثمرين والتظلمات، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، ومنصة طلبات تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات تسهم في تيسير بيئة الأعمال في السوق المصرية.
