رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام المالي الحالي، مسجلًا معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بمعدل 4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تابع المناقشات الجادة التي شهدها مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، مشيرًا إلى أن الموازنة تستهدف خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، إلى جانب العمل على تقليل فاتورة خدمة الدين، مع مراعاة تخصيص بند للطوارئ لمواجهة أي مستجدات أو تحديات غير متوقعة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية للدولة خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن مجلس النواب وافق أمس على ستة مشروعات قوانين، من بينها خمسة مشروعات قوانين جاءت استجابة لطلبات ومقترحات من القطاع الخاص، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأضاف أن تشجيع الاستثمار الخاص، خاصة في قطاع العقارات والقطاعات الإنتاجية المختلفة، يتوافق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة على مستوى الدولة بحلول عام 2030، مشددًا على أن القطاع الخاص سيقود عملية التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة في إطار شراكة متوازنة مع الدولة.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
