تحرك جديد من الرقابة المالية بشأن استعدادات إطلاق " البيع على المكشوف"

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، جلسة نقاش موسعة في مقرها الرئيسي لمراجعة الاستعدادات النهائية لتفعيل آلية البيع على المكشوف في البورصة المصرية.

 وضمّ الاجتماع نخبة من أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق، بمن فيهم عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري سيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والتسجيل المركزي، ومحمد صبري، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات الوساطة ومؤسسات سوق رأس المال.

وجاءت هذه الجلسة في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر بالتواصل مع المشاركين في السوق وجمع آرائهم حول التطورات التنظيمية الرامية إلى تحسين كفاءة السوق وتنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

البيع على المكشوف يظل أولوية استراتيجية

وأكد الدكتور إسلام عزام أن استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيع على المكشوف يظل على رأس أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية. وأشار إلى أن النقاشات حول هذه الآلية مستمرة منذ سنوات، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في السوق، لا سيما مع انتشار استخدامها في أسواق المال العالمية الكبرى ونجاحها في العديد من البورصات الإقليمية.

وشدد على أهمية تطبيق هذه الآلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة والتنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية.

تعزيز عمق السوق وفرص الاستثمار

ووفقًا لعزام، من المتوقع أن يُسهم إدخال البيع على المكشوف في تعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري من خلال توسيع نطاق أدوات واستراتيجيات الاستثمار المتاحة. كما يُتوقع أن تجذب هذه الآلية مشاركة أكبر من المستثمرين الأجانب والشباب في السوق.

وأضاف أن البيع على المكشوف يتيح للمستثمرين فرصًا إضافية لإدارة محافظهم الاستثمارية بكفاءة أكبر، والاستفادة من تحركات أسعار السوق، وإعادة استثمار الأرباح في فرص استثمارية جديدة. علاوة على ذلك، يُمكن أن يُسهم في تحسين سيولة السوق وتعزيز اكتشاف الأسعار.

إطار تنظيمي شامل وإدارة المخاطر

أكد رئيس هيئة تنظيم الأسواق المالية أن الهيئة، بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة المركزية، قد وضعت إطاراً تنظيمياً شاملاً وفعالاً يهدف إلى ضمان التنفيذ الآمن لعمليات البيع على المكشوف، والإدارة الفعالة للمخاطر، وحماية حقوق المستثمرين.