«الضغط على رأس الناس قصرهم واستووا».. برلماني يرفض إخراج الغاز الطبيعي من الإعفاءات الضريبية تحت قبة البرلمان

خلال مناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بمجلس النواب، أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة ونائب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحكومة قدمت بعض التيسيرات الضريبية الإيجابية، لكنها في الوقت نفسه أرفقتها بما وصفه بـ"المسامير" التي قد تزيد من الأعباء على المواطنين.

وأوضح منصور أن من أبرز الجوانب الإيجابية في التعديلات خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، معتبراً ذلك خطوة جيدة، لكنه تساءل عن استمرار قوائم الانتظار في القطاع الصحي، موجهاً حديثه لوزير المالية قائلاً: "بلغ وزير الصحة بوجود نقص في الأجهزة والأدوات والمستلزمات الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة".

كما رحب النائب بتمديد العمل بالإعفاء الضريبي على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة عامين لحين تركيبها، مؤكداً أهمية دعم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار.

وشدد منصور على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية، رافضاً تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء المالية، مشيراً إلى أن القانون عند إقراره قبل نحو عشر سنوات واجه اعتراضات بسبب ارتفاع نسب الضرائب وتأثيراتها المباشرة على المواطنين.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية، مستشهداً بارتفاع سعر الدولار من 9 جنيهات إلى نحو 49 جنيهاً، الأمر الذي انعكس على مستويات المعيشة وزاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وأشار إلى أن المادة 38 من الدستور تنص على تطوير النظام الضريبي من خلال التوسع الأفقي وزيادة قاعدة الممولين، وليس من خلال زيادة الأعباء على المواطنين الحاليين.

وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة رفضه إخراج الغاز الطبيعي من قائمة الإعفاءات الضريبية، قائلاً: "تخففون الأعباء عن الموازنة.. لكن ماذا عن كاهل المواطن؟"، مشيراً إلى عدد من الملفات الخدمية التي تمثل عبئاً إضافياً على المواطنين، من بينها ارتفاع أسعار العدادات الكودية، وتكرار انقطاع المياه، وارتفاع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات مقابل تراجع مستوى الخدمة.

واختتم منصور كلمته برسالة انتقادية للحكومة قائلاً: "مش هقول لكم ابعدوا عن جيب المواطن لأنه بقى فاضي أصلاً، لكن هقول لكم ابعدوا الضغط عن رأس المواطن لأنه قصر وقرب يتساوى بالأرض.. والمواطن استوى"، مؤكداً رفضه أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، ومعلناً موقفه الرافض لتطبيق الضريبة على الغاز الطبيعي بقوله: "لا للغاز".