عاجل.. «برلماني» يكشف تسهيلات جديدة بشأن أزمة البطاقات التموينية وحقيقة حذف بعض المواطنين

أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، نجاحه في التوصل إلى حلول لمعظم المشكلات التي واجهت المواطنين خلال عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب سلسلة من المناقشات والاجتماعات مع مسؤولي وزارتي التموين والاتصالات داخل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.

وأوضح فرغلي، خلال مناقشة طلب إحاطة تقدم به بشأن أزمة تحديث البطاقات التموينية، أن الشكاوى التي تلقاها من المواطنين تركزت حول ما وصفه بـ”شروط التعجيز” التي وضعتها وزارة التموين، خاصة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات تحديث البيانات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المناقشات أسفرت عن إجراء عدد من التعديلات المهمة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل عملية التسجيل، من بينها السماح بتجاوز إدخال الرقم القومي للأب أو الأم مع توضيح سبب عدم استكمال البيانات.

وأضاف أنه تم إلغاء شرط تقديم شهادات الوفاة أو الميلاد الخاصة بالوالدين، حيث أصبح التقديم عبر بوابة مصر الرقمية يعتمد على إدخال البيانات فقط دون الحاجة إلى رفع مستندات رسمية في هذه المرحلة.

وأكد فرغلي أن استمارة تحديث البيانات لا يترتب عليها حذف أو إضافة أفراد على البطاقة التموينية، وإنما تستهدف استكمال قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين

طلب إحاطة بسبب معوقات المستندات

وأوضح فرغلي أنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة بشأن الصعوبات التي واجهها المواطنون في استخراج المستندات المطلوبة لتحديث البيانات، خاصة شهادات الميلاد والوفاة الخاصة بالوالدين.

وأشار إلى أن بعض الحالات تتعلق بأشخاص لديهم “سواقط قيد” غير مسجلة بالحاسب الآلي ولا يمتلكون أرقامًا قومية، ما جعل إدراج بياناتهم إلكترونيًا أمرًا بالغ الصعوبة.

ولفت إلى أن تكلفة استخراج بعض الشهادات الرسمية المطلوبة كانت تتجاوز 250 جنيهًا، وهو ما مثّل عبئًا إضافيًا على العديد من الأسر، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في تلك الاشتراطات وتخفيفها.

144 ألف بطاقة مكتملة البيانات في بورسعيد

وكشف النائب أحمد فرغلي أن إجمالي عدد البطاقات التموينية بمحافظة بورسعيد يبلغ نحو 185 ألف بطاقة، تم بالفعل استكمال بيانات 144 ألف بطاقة منها، فيما لا تزال هناك نحو 26 ألف بطاقة لم تستكمل بياناتها حتى الآن.

وأضاف أن وزارة التموين أعادت فتح باب التقديم بالتعديلات الجديدة اعتباراً من 14 يونيو 2026، مؤكداً أنه لم يتم حذف أي مواطن من منظومة التموين بسبب عدم استكمال البيانات حتى الآن.