"تموين الفيوم" تضبط أكثر من نصف طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم شهير
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف المهندس جمعه عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.
ضبط كميات كبيرة من الدواجن
وأوضح المهندس جمعه عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحملة أسفرت عن ضبط 517 كجم من البانية وصدور الفراخ مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي علامات أو بيانات توضح مصدرها أو جهة إنتاجها الأمر الذي يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
نتيجة الفحص البيطري
وأضاف وكيل الوزارة أنه تم توقيع الكشف الطبي على المضبوطات بمعرفة الجهات البيطرية المختصة حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأوصت اللجان المختصة بإعدامها بعد التأكد من إصابتها بداء الجمبورو المعروف علميا باسم Infectious Bursal Disease أو IBD وهو مرض فيروسي شديد الوبائية يصيب الدجاج ويتسبب في ظهور أعراض مرضية حادة وتغيرات تشريحية واضحة بالقطعان المصابة.
وأشار إلى أن خطورة هذا المرض لا تقتصر على الأعراض المرضية فقط بل تمتد إلى التثبيط المناعي الناتج عن تأثيره السلبي على الخلايا الليمفاوية بغدة كيس فابريشيا المسؤولة عن إنتاج الأجسام المناعية مما يؤدي إلى ضعف مناعة الطيور المصابة وزيادة فرص تعرضها للأمراض الثانوية المختلفة وانخفاض كفاءتها الإنتاجية.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكد وكيل الوزارة أنه تم تحرير المحضر اللازم بالمخالفة وتسليم الواقعة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها واستكمال التحقيقات وفق القواعد المنظمة في هذا الشأن.
متابعة الأسواق والمنشآت الخدمية
وفي السياق ذاته واصلت مديرية التموين حملاتها الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية والخدمية حيث تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان والتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة كما تم التفتيش على مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم.
كما شملت الحملات مستودعات البوتاجاز لمتابعة توزيع حصص الغاز والتأكد من التزام التجار بالبيع بالسعر الرسمي إلى جانب المرور على محطات الوقود لمراجعة التراخيص والسجلات وإجراء الجرد اللازم ومتابعة حركة التوزيع وضبط الأسعار
وتضمنت الحملات أيضا المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة بالإضافة إلى متابعة الأسواق والشوادر والتأكد من استقرار الأسعار خاصة في أسواق الخضار والفاكهة حفاظا على حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلك.
