شعبة مخابز الجيزة تكشف لـ«مصر تايمز» تفاصيل نظام الدعم النقدي للخبز المدعم

كشف أسامة الرفاعي، عضو شعبة المخابز بالجيزة، عن أبرز ملامح منظومة الدعم النقدي المزمع تطبيقها على رغيف الخبز، مؤكدا أنها "فكرة هيكلية" لمبلغ الدعم المخصص للمواطنين تهدف إلى تحقيق عدالة توزيع الدعم دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية مقارنة بالمنظومة الحالية.

موعد تطبيق منظومة الدعم النقدي على الخبز المدعم

وقال الرفاعي في تصريحات خاصة لموقع «مصر تايمز» ، إن المنظومة الجديدة لن تطبق في الأول من يوليو المقبل كما هو شائع، موضحا أن الصيغة والدراسات لم تنتهي بعد ولم يتم تحديد موعد للتنفيذ، مشيرا إلى تشكيل لجنة من وزارة التموين والشعبة لتجربة معدلات إنتاج الجوال وتكلفته للوصول إلى السعر الحقي لرغيف الخبز.

ثمن رغيف العيش بعد تطبيق المنظومة الجديدة

وأوضح عضو الشعبة أن المواطن سيتحمل نفس القيمة التي كان يدفعها في المنظومة القديمة، على أن يتم خصم باقي قيمة الرغيف من المخصص النقدي المضاف على بطاقة التموين. وضرب مثالا: "لو سعر الرغيف 150 قرشا يتم خصم 130 قرشا من البطاقة ويسدد المواطن 20 قرشا فقط للمخبز".

وأضاف أن الفكرة الأساسية تتمثل في استفادة المواطن الذي يقل استهلاكه من الخبز بالقيمة المالية الموفرة، حيث سيحصل على قيمة الرغيف كاملة في صورة سلع تموينية، على عكس النظام السابق الذي كان يحول الرغيف بعشرة قروش فقط.

وأكد الرفاعي أن الفئات الأكثر فقرا لن تتأثر بتطبيق المنظومة، بل ستحصل على الفئة الأعلى من مستحقي الدعم، وعلى رأسهم المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، وذو الاحتياجات الخاصة، وأسر الشهداء، إلى جانب الحماية الشاملة للأسر غير القادرة على الكسب، مع استمرار تطوير برامج "تكافل وكرامة" تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

تغيرات في أوزان رغيف العيش مع تطبيق منظومة الدعم النقدي

ولفت إلى أن المنظومة الجديدة ستشهد تغييرا في مواصفات ووزن الرغيف، حيث من المرجح أن يصبح 70 جراما بدلا من 90 جراما حاليا، وذلك بعد دراسات فنية لتحديد التكلفة الحقيقية.

وبشأن المواطنين غير المقيدين على بطاقات التموين، أوضح الرفاعي أنه سيتم تأمين حصولهم على نفس الرغيف بالوزن والمواصفات من المخابز الحكومية من خلال كروت مسبقة الدفع، أو عبر تحديث ماكينات الخبز للتعامل مع البطاقات البنكية مباشرة، بما يضمن استمرار توافر الخبز للجميع بنفس الجودة.

وشدد على أن الهدف من التحول للدعم النقدي هو إعطاء حرية أكبر للمواطن في إدارة مخصصاته، وترشيد الاستهلاك، والقضاء على إهدار الدعم، مع الحفاظ على حقوق المستحقين الفعليين.