انتهاء إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة في البورصة.. أبرزها النصر للتعدين وإيجوث ومصر للسياحة

في خطوة لتعميق سوق المال المصرية وزيادة التنوع القطاعي، تواصل الدولة تنفيذ خطة طروحات الشركات الحكومية في البورصة المصرية، بما يعز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تستهدف الخطة توسيع قاعدة الملكية ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز جاذبية الاستثمار وترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الأعمال المصري.

وقدمت الحكومة في الوقت الحالي نحو 16 شركة حكومية للقيد المؤقت في البورصة، تمهيدا لطرحها في القريب العاجل، يعرض التقرير التالي أبرز الشركات المقيدة مؤقتًا في البورصة المصرية التي تحدث العديد من المسؤولين عنها خلال مؤتمرات صحفية ولقاءات رسمية خاصة.

أبرز الشركات المقيدة مؤقتا في البورصة المصرية

بحسب ما تم التصريح به خلال الفترة الأخيرة ضم التقرير، أبرز شركات المقيدة مؤقتا في البورصة، فهي تتكون من قطاعات متنوعة، تشمل التعدين والصناعات الثقيلة ومواد البناء والسياحة والخدمات المالية، أبرزها النصر للتعدين، النهضة للصناعات، النصر لصناعة الزجاج والبلور، المصرية للسبائك الحديدية، الإسكندرية للحراريات، سيناء للمنجنيز، النصر للإسكان والتعمير، الشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، مصر لتأمينات الحياة، إيجوث، ومصر للسياحة، وذلك في إطار استكمال متطلبات القيد الدائم ورفع مستويات الإفصاح والحوكمة لدعم جاذبية السوق.

الرقابة المالية تبحث سبل تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة

وفي سياق متصل، كانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قد نظمت لقاء موسعا لبحث سبل تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية، بحضور الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، وعدد من ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع أطراف عمليات الطرح، وتقديم جميع أوجه الدعم الفني والقانوني لضمان نجاح الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي استكمالًا لنهج الهيئة في تعزيز الحوار المؤسسي مع مختلف أطراف السوق، بما يسهم في رصد التحديات العملية ووضع الحلول المناسبة لها.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية نشر الثقافة المالية وتعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المقرر طرحها، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات، بما يمكّن الشركات من استيفاء المتطلبات القانونية والفنية للقيد والطرح بالبورصة المصرية. وفي هذا السياق، أصدر توجيهاته إلى معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، لتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لممثلي الشركات الحكومية حول إجراءات وقواعد القيد والطرح.

وأوضح الدكتور إسلام عزام استعداد الهيئة لتقديم كل الدعم للشركات محل الطرح وكافة الأطراف المشاركة، من خلال تيسير الإجراءات وضمان سرعتها في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة، بما يحقق التوازن بين تطوير أوضاع الشركات وإنجاح برنامج الطروحات من جهة، وحماية مصالح المتعاملين في البورصة المصرية من جهة أخرى.

الانتهاء من إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة في البورصة 

من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد خطة عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، مع استمرار العمل على استكمال قيد شركات أخرى تمهيدا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة الحكومة المعتمدة في ديسمبر الماضي.

وأوضح أن الوحدة تعمل على حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لأنشطتها ومدى جاهزيتها للطرح أو الشراكات الاستراتيجية أو إعادة الهيكلة، بهدف تعظيم العائد على الأصول العامة ورفع كفاءة الشركات، من خلال منهجية قائمة على الشفافية والحوكمة وحماية المال العام.