وزارة المالية: تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة لدعم الاستثمار والصناعة وريادة الأعمال في مصر

أكد أحمد كجوك وزير المالية خلال حوار مفتوح مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن BEBA أن رؤية الدولة الاقتصادية ترتكز على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال حزمة تسهيلات استثمارية وضريبية وجمركية جديدة.

وفي ختام مؤتمر ومعرض كايزك CAISEC، أوضح الوزير أن وزارة المالية تستهدف بناء نظم ضريبية وجمركية مبسطة تواكب العصر وتناسب طبيعة رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما يقلل الأعباء الإدارية ويسرع إجراءات الأعمال ويشجع بيئة ريادة الأعمال.

ونفت مصلحة الضرائب المصرية في نشرتها الإعلامية رقم 144 الصادرة بتاريخ 17 يونيو 2026 ما تم تداوله بشأن زيادة المصنعية على المشغولات الذهبية المتداولة بالأسواق، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء.

وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب خلال لقائها مع رئيس غرفة السينما أن صناعة السينما من الصناعات ذات الطبيعة الخاصة، والمصلحة حريصة على فهم تفاصيلها بشكل كامل قبل وضع أي بروتوكولات ضريبية تخص النشاط.

وكشفت رئيس مصلحة الضرائب خلال مشاركتها في الملتقى التحضيري للنسخة الخامسة منتدى الابتكار والاستثمار العربي بجامعة الدول العربية أن الدولة المصرية تضع التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة في مقدمة أولوياتها لدعم التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي إطار التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، أعلنت المصلحة عن دعم القطاع الصحي والصناعات الطبية عبر خضوع الأجهزة الطبية لفئة ضريبية مخفضة بدلاً من 14%. كما تتضمن التعديلات دعم السيولة النقدية للمشروعات من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وخلال 3 أشهر فقط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت المصلحة أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضاً عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة "الترانزيت"، بهدف دعم تجارة الترانزيت وتحفيز تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي يربط بين قارات العالم.