تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة الدول العربية في التدريب ومكافحة الفساد

وقعت هيئة النيابة الإدارية وجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء 16 يونيو، مذكرة تفاهم بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات القانونية والتدريبية.

وجاء توقيع المذكرة تحت رعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووقّعها المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات نشر الثقافة القانونية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتنمية المهارات العلمية والعملية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والقانونية والإدارية في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما تشمل المذكرة تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تطبيقية وندوات ومؤتمرات علمية مشتركة، بما يواكب التطورات الحديثة في العمل القضائي والقانوني، ويسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة في هذا المجال.

وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات النيابة الإدارية، من بينهم المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي، إلى جانب عدد من المستشارين وأعضاء مركز التدريب القضائي ووحدة التعاون الدولي.

كما حضر من جانب المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز ومدير أكاديمية التدريب العدلي، والقاضي حاتم جعفر، رئيس الاستئناف وخبير معتمد بالمركز.