بدء العد التنازلي لأول مشروع قانون ينهي كابوس الشركات العقارية المتعثرة
تستعد الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لصياغة قانون شامل لإنشاء نقابة للمطورين العقاريين، بهدف تنظيم القطاع، وتحسين كفاءته، وتعزيز قدرته على تنظيم سوق العقارات المصري واستقراره في السنوات المقبلة.
وأوضحت وزير الإسكان رانيا المنشاوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد الشلبي، أن الإطار الأولي للتشريع المقترح يتضمن إجراء انتخابات للنقابة الجديدة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
والهدف من ذلك هو إنشاء هيئة رسمية وفعّالة تمثل المطورين العقاريين وتدعم نمو القطاع المستدام.
وضع إطار تنظيمي شامل لأنشطة التطوير العقاري
وأشارت المنشاوي إلى أن التشريع يسعى إلى وضع إطار تنظيمي شامل لأنشطة التطوير العقاري، مع استحداث هيكل قانوني مستقل ينظم عمل مسوّقي العقارات والوسطاء.
وتهدف اللوائح الجديدة إلى تحديد العلاقة بين المطورين والمسوّقين والمستهلكين بشكل واضح، بما يضمن حماية جميع الأطراف المعنية والحد من الممارسات غير المنظمة في السوق.
إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة
كشفت الوزيرة أيضًا أن الحكومة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للعقارات، وتطبيق آليات تواصل أكثر تنظيمًا مع المواطنين.
وأشارت إلى أن المكالمات غير المرغوب فيها من شركات التسويق العقاري أصبحت مصدر إزعاج كبير للعديد من المواطنين.
ووفقًا للمنشاوي، يهدف التشريع المرتقب إلى القضاء على الفوضى الحالية في تسويق العقارات، والحد من الأنشطة الترويجية غير المرخصة، وضمان وصول المعلومات المتعلقة بالعقارات إلى المستهلكين بدقة وشفافية وموثوقية.
ومن المتوقع أن تُعزز هذه المبادرة شفافية السوق، وترفع من ثقة المستهلك، وتُسهم في التحديث الشامل لقطاع العقارات في مصر.
