البورصة المصرية: رأس المال السوقي يرتفع لـ3.78 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع
سجلت البورصة المصرية نموا إيجابيا في قيمتها السوقية خلال الأسبوع المنتهي من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2026، مدفوعة بنشاط ملحوظ على أسهم المؤشرات الرئيسية.
وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية للفترة الممتدة من 31 مايو 2026 إلى 4 يونيو 2026، أن إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة بلغت نحو 3,780.2 مليار جنيه في نهاية الفترة، مسجلة ارتفاعاً بنسبة قدرها 0.56% مقارنة بمستوى الفتح البالغ 3,759.3 مليار جنيه.
أداء المؤشرات الرئيسية للسيولة الرأسمالية
وعلى صعيد أداء المؤشرات الرئيسية للسيولة الرأسمالية بالمليار جنيه، حقق رأس المال السوقي لأسهم مؤشر "إيجي إكس 30" (EGX30) ارتفاعا بنسبة 0.5% ليصل إلى 2,033.1 مليار جنيه مقارنة بقيمة فتح بلغت 2,022.3 مليار جنيه.
رأس المال السوقي للأسهم
وفي ذات السياق، صعد رأس المال السوقي لأسهم مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" (EGX70 EWI) بنسبة 0.4% ليستقر عند 901.6 مليار جنيه بعد أن افتتح التداولات الأسبوعية عند 898.3 مليار جنيه، في حين ارتفع رأس المال السوقي لأسهم مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" (EGX100 EWI) بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2,934.8 مليار جنيه.
وفي المقابل، شهد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات الأسبوع ذاته، حيث انخفض رأس المال السوقي لأسهمه بنسبة 10.6% ليصل إلى 3.6 مليار جنيه بنهاية الفترة، مقارنة بمستوى الفتح البالغ 4.1 مليار جنيه.
مؤشرات رأس المال المدفوع
كما أظهر التقرير جانبا آخر من مؤشرات رأس المال المدفوع بالمليار جنيه، والتي سجلت تراجعات طفيفة للغاية بلغت 0.1% للأسهم المقيدة لتغلق عند 561.0 مليار جنيه، وانخفاضاً بنسبة 23.1% لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لتستقر عند 0.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع.
توزيع الحصص الرأسمالية على قطاعات السوق المختلفة
واختتم تقرير البورصة باستعراض توزيع الحصص الرأسمالية على قطاعات السوق المختلفة عبر المخطط الدائري، حيث تصدر قطاع "البنوك" الحصة الأكبر من رأس المال السوقي الإجمالي بنسبة بلغت 24.64%، يليه قطاع "العقارات" في المرتبة الثانية مستحوذاً على نسبة 13.91%، وجاء قطاع "الموارد الأساسية" في المرتبة الثالثة بنسبة 12.89%، بينما توزعت النسب المتبقية على القطاعات الأخرى كالأغذية والمشروبات، والاتصالات، والخدمات المالية غير المصرفية، لتؤكد الهيكل التنافسي المتنوع داخل مقصورة التداولات المصرية.
