المستشار أسامة الصعيدي يحذر من قرصنة الحسابات البنكية ويدعو لتغليظ العقوبات
أكد المستشار أسامة الصعيدي أن التطور التكنولوجي لعالمنا المعاصر أفرز نوعيات مستحدثة من الجرائم الإلكترونية التي تمثل خطراً محدقاً، سيما في نطاق عمليات البنوك، ومن أهم هذه الجرائم القرصنة الإلكترونية على الحسابات البنكية، أو سرقة الحسابات البنكية.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن سرقة الحسابات البنكية هي جريمة إلكترونية، ترتكب عن طريق اختراق حساب بنكي أو الحصول خلسة وحيلة وغدراً على بيانات بطاقة بنكية واستخدامها بدون رضاء صاحبها.
وشدد المستشار أسامة الصعيدي على أهمية تفعيل أحكام قانون العقوبات بشأن الأفعال الإجرامية التي يرتكبها البعض بشأن هذه النوعية الخطيرة من الجرائم الإلكترونية في نطاق الأعمال البنكية مع الوضع في الاعتبار تشديد العقوبة إذا كان أحد موظفي البنوك فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم أو شريكاً فيها بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، هذا بخلاف تطبيق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بشأن ذلك.
وانتهى المستشار أسامة الصعيدي إلى أن الوعي هو حائط الصد الأول الذي يلزم معه الحذر من التعامل مع أي شخص على البيانات والحسابات والتعاملات البنكية أو كود OTP، وخاصة عبر الهاتف، ويجب التوجه إلى البنك مباشرة في هذه الحالة.
