حذف مادة فسخ الزواج بعد 6 أشهر .. برلماني يعلن مفاجأة

أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن من أكثر المواد التي تسببت في جدل كبير بمشروع قانون الأحوال الشخصية، هي المادة التي تتيح للزوجة فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر من الزواج، بشرط عدم وجود حمل، إذا اكتشفت أن الزوج قد خدعها أو كذب عليها في بعض الأشياء.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال لقائه التليفزيوني أن مثل هذه المادة تعد من المواد الجدلية، وأن الهدف الأساسي من القانون هو تقليل حالات الطلاق وتقليل حالات الخلاف، لكن هذه المادة قد تؤدي إلى توسيع دائرة الطلاق والخلافات.

ستزيد الخلافات

وأشار إلى أن هذه المادة ستزيد الخلافات بين الرجل والمرأة عما هي عليه، فمادة الفسخ بعد 6 أشهر ستكون محل اعتراض، مؤكدًا أن كل أسرة تبحث جيدًا عن الأسرة الأخرى قبل إتمام الزواج، ولذلك فإن هذه المادة ليست ضرورية.

ولفت إلى أنه بعد القبول والزواج بين الطرفين، لا يجوز أن تأتي الزوجة بعد 6 أشهر وتطلب الفسخ، موضحًا أنه يرى أن المادة غير واضحة، وتحتوي على أمور غريبة.

كان لونه أسمر وأصبح أبيض

وتابع: "ممكن العروسة بعد 6 أشهر تطلب الفسخ وتقول إن العريس كان لونه أسمر وأصبح أبيض، أو تذكر أشياء لا يتوقعها أحد، وهو ما قد يسبب مشكلة، كما أن ذلك قد يفتح الباب أمام مطالبة الزوج بالأمر نفسه".

سيتم حذفها

وأنهى حديثه قائلًا إن هذه المادة من المواد المرشحة للحذف، وعلينا انتظار المناقشات لمعرفة من وضع هذه المسودة وما الهدف من هذه المادة.