اقتصادية النواب: انتهى زمن التفرقة بين المستثمر المحلي والأجنبي والهدف منتج يحمل علامة "صنع في مصر"
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية جديدة تقوم على مبدأ "المستثمر الواحد"، حيث تلاشت الفوارق التشريعية بين المستثمر المحلي والأجنبي منذ عام 2018.
وأوضح محسب خلال حواره التليفزيوني أن الدولة لا تنظر إلى جنسية صاحب رأس المال، بقدر ما تولي اهتماماً بجنسية المنتج النهائي الذي يجب أن يغزو الأسواق العالمية حاملاً شعار "صنع في مصر"، مشيراً إلى أن المستثمر هو شريك في التنمية يوفر فرص عمل ويساهم في زيادة الناتج القومي.
وأشاد محسب بقرار التوسع في منح "الرخصة الذهبية" لتشمل كافة الأنشطة الاقتصادية، واصفاً إياها بأنها الحل السحري لإنهاء تعقيدات الاشتراطات المسبقة التي كانت تستغرق سنوات. وأضاف أن النظام الجديد يسمح للمستثمر بالبدء في العمل والإنتاج فوراً، مع منحه مهلة لتوفيق أوضاعه وترتيب اشتراطاته الإدارية وهو في مرحلة التشغيل، مما يمنع ضياع الفرص الاستثمارية نتيجة تغير موازين السوق خلال فترات التأسيس الطويلة.
ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن التغيير الحقيقي لم يقتصر على نصوص القوانين فقط، بل امتد لـ "ثقافة التنفيذ" لدى القائمين على تطبيق اللوائح. وأكد أن السنتين الأخيرتين شهدتا طفرة في وعي الموظف العام بأهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين، معتبراً أن نجاح الحوار الوطني في كسر حاجز الثقة بين القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة هو المحرك الأساسي لتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات السوق.
